شراء عقار بدون وسيط - An Overview

إذا رغب مالك العقار (المؤجر) بهدم عقاره لإعادة بناءه، فإن القانون يسمح له أن يطلب من المستأجر إخلاء العقار بشرط:

نعم، يجب عليك تقديم قسيمة الدفع لشركة الإدارة الخاصة بك عبر البريد الإلكتروني أو شخصيًا لشركة الإدارة.

هو نظام يتيح لفئة معينة من دوائر ومؤسسات حكومة دبي الاطلاع على جزء معين من قاعدة بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حسب ما تقتضيه المصلحة، ولكن بعد أخذ التعهد من المستخدم بعدم إساءة استخدام النظام، والمحافظة على سرية المعلومات.

تحتوي الاتفاقية الخطية المبرمة بين المطور وأمين الحساب على تفاصيل مراحل الإنشاء الرئيسية التي يتطلب إنجازها في الموقع لغرض إطلاق الدفعات من حساب الضمان. ويقوم مدير المشروع لدى المطور بإبلاغ أمين الحساب حين يتم إنجاز مرحلة رئيسية، ويقدم طلبًا للدفع إلى مزودي الخدمة.

يتم تجديد الرخص الصادرة من اقتصادية دبي تلقائيًا، أما الرخص الصادرة من المناطق الحرة فيجب تقديم طلب التجديد إلكترونيا من خلال نظام "تراخيصي".

يمكن للمتعاملين تسديد الرسوم المستحقة عن معاملاتهم بأي من الطرق التالية:

بما أن جدول الدفعات قائم على الربط بين نسب الإنجاز، يحق للمستثمر عند استلامه طلب الدفعة من قبل المطور معرفة نسبة الإنجاز الحالية في المشروع من قبل المطور تحديدًا، من خلال رسالة (من استشاري المشروع المعتمد لدى الدائرة)، وإلا فلن يكون المستثمر ملزمًا بالدفع، ما لم يتأكد من أن المشروع وصل إلى المرحلة أو نسبة الإنجاز المحددة في جدول الدفعات المتفق عليه بين الطرفين.

من خلال تسجيل الدخول إلى الحساب و الذهاب إلى خانة التقارير و الضغط على تقرير الامانات و اختيار المدة الزمنية المعينة التي تم إيداع المبالغ فيها لمعرفة تفاصيل الدعاوي أو الملفات

ماذا أفعل أنا كمستأجر لو امتنع المالك عن استلام القيمة الإيجارية؟.

لا. يمكن إجراء تقديم طلب موافقة تأجير العقار من خلال نظام "إيجاري"، وتتم الموافقة أو رفض الطلب من قبل مدققي شؤون الإيجارات.

مـا هي الرسوم المقررة في حالة أراد شخص رفع دعوى متقابلة؟

من خلال تسجيل الدخول و البحث عن ملف التنفيذ و الذهاب إلى خانة الطلبات الالكترونية و تقديم طلب تقسيط المبلغ و دفع الرسوم المطلوبة و سيقوم منفذ الأحكام بوضع خطة دفع

إذا اضغط هنا ما كان هناك محرر لشيكات الأجرة عن المستأجر هل يجوز اختصامه؟

يرجى العلم أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي لا تمتلك الصلاحية لفسخ أي تعاقد بين المطور والمستثمر بطلب من المستثمر. وفي هذه الحالة، ينبغي على المستثمر الراغب بفسخ التعاقد مع المطور التوجه للمحكمة العقارية صاحبة الاختصاص، ويقتصر دور الدائرة هنا على التوفيق بين الطرفين، وتسوية النزاع وديًا دون البت أو التدخل في موضوع الفصل.